أعلن محامي عبدالله السعيد، النجم السابق لنادي الزمالك ولاعب الأهلي وبيراميدز، أن النزاع القضائي بين اللاعب والنادي الأهلي قد انتهى بشكل نهائي اليوم بحكم من محكمة النقض.
ونشر مكتب هاني زهران للمحاماة، الذي يتولى متابعة القضية، بيانًا جاء فيه: «يسرنا في مكتب هاني زهران وشركاه أن نعلن عن انتهاء النزاع بين موكلنا، اللاعب عبدالله السعيد، والنادي الأهلي المصري، بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، مما ينهي جميع الدعاوى والادعاءات ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).
بدأت فصول النزاع في عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبًا بإلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، لكن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بنادٍ خارجي هو أهلي جدة السعودي.
لاحقًا، تقدم الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإلغاء قيد اللاعب، مطالبًا بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري، وبموجب حكم التحكيم، ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي بينما تم رفض باقي الطلبات.
ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) لإلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية، حيث اعترض الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، لكن CAS أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو 2021 قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17.500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و19.500 فرنك سويسري تعويضًا للاعب.
في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي المتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
كما تقدم فريق الدفاع عن اللاعب بدعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي تطور مهم، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، بالإضافة إلى دفع 10.000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
واختتم البيان: «أخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، لكن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل، وبموجب هذه الأحكام، يكون النزاع قد انتهى بشكل كامل سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكون هذا الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، مما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني منذ البداية».