افتتح وزير العمل محمد جبران، مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها «جمعية القوي البشرية- مصر» تحت عنوان «قانون العمل الجديد- نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة»، وقد حضر الندوة أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية.
شهدت الندوة مشاركة إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، حيث تم استعراض أهم مواد القانون، بما في ذلك التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، وغيرها، كما حضر المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، الذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم نخبة من العاملين في مجال الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.
قال الوزير إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال توفير مناخ تشريعي عادل ومرن، وأشار إلى الاستعدادات الجارية لإنهاء جميع القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، والتي يبلغ عددها حوالي 87 قرارًا، منها 68 من وزارة العمل، والباقي من رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
كما أوضح أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنةً بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأشار إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مشاورات اجتماعية شاملة مع جميع الأطراف المعنية، يُعتبر قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، لافتًا إلى أن القانون جاء بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات كلا الطرفين، بالإضافة إلى التوافق مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا عالياً، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه بطريقة تحقق العدالة والاستقرار لجميع الأطراف، مضيفًا أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، خاصة في ظل التطورات الملحوظة في مناخ الاستثمار، وأشار إلى أن المحافظة تعطي أهمية كبيرة لقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم جميع المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.