أعرب وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، والذين أصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يوم الاثنين الماضي، حيث تتعلق هذه القرارات بإنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير نظام العدالة في قضايا العمل، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إصدار جميع القرارات الوزارية التنفيذية التي تصل إلى حوالي 87 قرارًا، منها 68 من وزارة العمل، والباقي من رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وذكر الوزير جبران أن من أبرز فوائد القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث سيتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على عكس الفترات الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا في السابق، وأوضح أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مشاورات اجتماعية شاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، يُعتبر قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون تم صياغته بشكل متوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، إضافة إلى معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، مما يوفر مزيدًا من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.