عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030) بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبدالعزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يعد من الملفات الحيوية التي تعطيها الحكومة أولوية خاصة في هذه المرحلة، وذلك للحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، كان من الضروري وجود استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق مع عدة جهات أخرى ذات علاقة.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030» من حيث منهجية وآليات إعدادها، وكذلك شركاء التنمية المشاركين في صياغتها من الوزارات والجهات المعنية.
كما تم تناول دوافع إعداد الاستراتيجية التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، بالإضافة إلى التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، ومعايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة وضع خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والمشاركة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، والتي تتمثل رؤيتها في أن تصبح مصر واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المستمدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تضمن فرص عمل لائقة وتعزز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بجانب ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تتضمن: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، استحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجميع جوانبها، منوهًا إلى أن ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع سيؤثر على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»، والتي تشمل إنشاء «المجلس القومي للحرف اليدوية» لقيادة القطاع، و«مركز تصميم وتصدير الحرف» للدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات القانونية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وقد تناول الاجتماع أيضًا وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، والتي تشمل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، فضلًا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء «الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية».