وزيرة البيئة تناقش آفاق التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز المشروعات الحالية والمستقبلية (تفاصيل)
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حيث تم استعراض الوضع الحالي للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية، وشارك في الاجتماع ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، وذلك في إطار متابعة الوزيرة لملفات العمل في وزارة البيئة.
ووفقًا لبيان صدر اليوم الثلاثاء، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، مما يعزز العمل البيئي والمناخي في مصر، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها.
وأوضحت عوض أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF الذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة مثل التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، بالإضافة إلى آليات التمويل من صندوق المناخ الأخضر GCF، الذي يعد آلية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية في تنفيذ جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما تعرفت الوزيرة على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية، والتي بلغ عددها في عام 2024 نحو 16 مشروعًا بتمويل يصل إلى حوالي 500 مليون دولار، ومن بين هذه المشاريع مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وتعرفت الوزيرة أيضًا على المؤتمرات والمحافل الدولية التي من المقرر أن تشارك وزارة البيئة فيها خلال الفترة المقبلة، ومنها الجلسة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، بالإضافة إلى الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر المقبل.