أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الاجتماع الذي يُعقد اليوم في مؤتمر حل الدولتين له أهمية كبيرة، فهو لا يقتصر فقط على التأكيد على رغبتنا في الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بل يبرز أيضًا نجاحنا في تحقيق توافق دولي واسع حول الخطوات العملية اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
وأضاف «عبدالعاطي» خلال كلمته في المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة فرنسية- سعودية، أنه من هذا المنطلق حرصت مصر على أن تكون مشاركة فعالة من خلال رئاستها لمجموعة العمل الخامسة مع المملكة المتحدة، حيث تم استيعاب جميع المساهمات المقدمة وصياغتها بما يضمن التوازن بين مختلف الرؤى، كما تم طرح رؤية مصر بشأن الوضع الإنساني الصعب في الأراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهي رؤية نالت قبول ودعم أغلب الدول المشاركة في مجموعة العمل الإنسانية، كونها تمثل أحد الأسس المهمة لأي تحرك عملي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر دعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل ما يضمنه له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق، بما في ذلك الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وأهمها الحق في الحياة وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن مصر كثفت جهودها لوقف الحرب في غزة، من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وذلك من خلال السماح باستئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، ونعمل بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، كما استمرت مصر في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة والأراضي المحتلة، من خلال الحفاظ على الولاية الممنوحة للوكالة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع عبدالعاطي قائلاً: «كما تُجدد مصر عزمها على التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل سريع وفعال بعد أكثر من عشرين شهرًا من هذا العدوان»
واختتم وزير الخارجية والهجرة بالقول: «تواصل مصر تقديم برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية بالتعاون مع الأردن الشقيق، مما سيساعد في تهيئة المناخ المناسب لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة الأراضي، وفي هذا السياق نُرحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشجاع بالالتزام بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وأدعو جميع القوى الدولية للاقتداء بفرنسا، ودعونا معًا نعمل على إنقاذ حل الدولتين من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعدم منح حق الفيتو لطرف بعينه في هذا السياق