في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الذي أُصدر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن القرار رقم 4621 لسنة 2025 الذي يتضمن تعيين مقار لـ 38 محكمة عمالية متخصصة، حيث ستعمل هذه المحاكم ضمن دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ومن المقرر أن تبدأ عملها في أول أكتوبر المقبل.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 لإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين، والتي ستعنى بكل ما يساعدهم في إقامة دعاواهم العمالية بشكل قانوني صحيح، وستكون جميع خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، وذلك لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد بما يضمن تحقيق أهداف التشريع ويساهم في حماية حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ودعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت هذه اللقاءات استعراض الوزير لإحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز في تحقيق العدالة الناجزة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق بيئة آمنة وداعمة لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم للوصول إلى العدالة، حيث يشهد المتقاضي تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على أهمية تهيئة سبل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة وفقًا لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به في 31 أغسطس المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن المحاكم العمالية ستبدأ عملها في أول أكتوبر المقبل، وستتضمن كل محكمة قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، بالإضافة إلى مكتب للمساعدة القانونية العمالية.