التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار متابعة الجهود الرامية لإعداد وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»
افتتح رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث تعتبر هذه الوثيقة إطارًا مرجعيًا وبرنامجًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه، من خلال توحيد السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات المختلفة، لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق التي تحكم توجهات الحكومة وعملها حاليًا، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك في إطار «رؤية مصر 2030»، مما يسهم في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، من أجل إطلاق هذه «السردية الوطنية» قريبًا، حيث تعد بمثابة «خارطة طريق» لمحاور التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة، معربًا عن شكره لكل فريق العمل المعني بهذا الملف.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا مرجعيًا يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وصلنا إلى المراحل الأخيرة من إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأضافت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تم صياغتها بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، موضحة أن هذه السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الفرص الكبيرة المتاحة، والميزة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى أهداف كمية متسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، مستندة إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مع التأكيد على أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة، حيث تم تصميم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، بما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.