استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تم تناول مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم وتطوير القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد «فاروق» على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد بما يلبي طموحات المزارعين.
وفي السياق ذاته، لفت وزير الري إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، حيث توفر له كافة مستلزمات الإنتاج وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دورها الفاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر.
كما أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن قانون التعاونيات الزراعية يُعتبر من القوانين المهمة التي ستسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، إضافة إلى تعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين واستعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات التي تواجهها.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.