تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز نظام الرعاية الصحية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون قضايا قانونية أو هم معرضون للخطر، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذه المؤسسات، في إطار مبادرة مشتركة بين الجانبين.
تطرقت المناقشات إلى استراتيجيات مستدامة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في 12 مؤسسة مستهدفة موزعة على 5 محافظات، كما تم تناول الوضع الحالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية في نظام عدالة الأطفال، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة لدعم الخدمات الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال.
شارك في ورشة العمل الدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، ومشيرة صالح مدير برنامج عدالة الأطفال بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة دينا عبدالهادي ممثلة وزارة الصحة والسكان، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية.
تسعى مؤسسات الدفاع الاجتماعي إلى تقديم رعاية متكاملة للأطفال الجانحين أو المعرضين للخطر، بهدف مساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين صالحين قادرين على الاندماج في المجتمع، ويبلغ عدد هذه المؤسسات 54 مؤسسة تقدم خدمات لحوالي 1915 طفلاً وطفلة.