أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف حكمًا يقضي بمعاقبة «ص ح س»، الأخصائية الاجتماعية في مدرسة ثانوية تابعة لمديرية التعليم بالمحافظة، بخصم عشرين يومًا من أجرها، وذلك بسبب ما نُسب إليها من تعدٍ لفظي وجسدي على مديرة المدرسة، حيث اتهمتها بالسرقة باستخدام ألفاظ غير لائقة أمام العاملين.
كانت النيابة الإدارية قد أحالت «الأخصائية» للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 543 لسنة 2024 بنيابة ببا، وذلك بناءً على واقعتين مؤثرتين حدثتا في المدرسة خلال أكتوبر الماضي، حيث نُسب إليها سلوك غير لائق يتنافى مع مكانتها كمربية في المؤسسة التعليمية.
في الواقعة الأولى، التي حدثت يوم 20 أكتوبر، كشفت التحقيقات وما ورد في شهادة كل من «أ ع ج» و«أ م ع»، وهما أخصائيتان اجتماعيتان بالمدرسة، عن مشادة حادة بين «الأخصائية» ومديرة المدرسة، التي كانت تقوم بأعمال المدير، حيث رفضت الأخيرة التوقيع على مذكرة لخروج طالبات لحضور ندوة، وأكدت الشاهدة «أ ع» أن «الأخصائية» انفعلت قائلة: «إنتي مش فاهمة حاجة، ولا التوجيه فاهم حاجة، أنتم أغبياء، جايبنلنا مديرة مش فاهمة حاجة في الشغل… طب أنا مش هشتغل خالص، وعايزة حد ييجي يقولّي اشتغلي تاني»، وأضافت أنها قامت بدفع المديرة بيدها وضربتها على كتفها بطريقة مستفزة، قائلة: «لمي ورقك وامشي من هنا».
أما الواقعة الثانية، فقد حدثت يوم 23 أكتوبر، خلال حضور «م م أ م»، موجه التربية الاجتماعية، في محاولة للصلح بين الطرفين، حيث أفادت التحقيقات أن «الأخصائية» دخلت المكتب بعصبية، ورفضت الاستماع للموجه، وصاحت موجهة حديثها للمديرة بقولها: «هي دي اللي تكتب فيا مذكرة؟ أنا هعرفك الشكاوى بتتكتب إزاي، وهكتب فيكي في كل مكان!» ثم تابعت قائلة: «مش كفاية جايبنلنا مديرة مش فاهمة حاجة! إنتي فرحانة بألف جنيه اللي بيرميهالك محمد كل شهر! يلا يا حرامية!» وقد أكد هذه الرواية كل من الشاهدتين السابقتين، بالإضافة إلى الموجه والموظفة الإدارية.
في حيثيات الحكم، أشارت المحكمة التأديبية، برئاسة الهيئة المختصة، إلى أن المخالفات ثابتة بحق «الأخصائية»، ولا يعتريها شك، لما دعمته شهادات الشهود وتوافق أقوالهم مع وقائع التحقيق، وأكدت المحكمة أن ما صدر من «الأخصائية» يُعد سلوكًا غير مقبول يسيء لوظيفتها، ولا يتناسب مع دورها التربوي، مشيرة إلى أنها انحدرت بمسلكها إلى ما لا يتفق مع الاحترام الواجب، وتجاوزت حدود اللياقة في تعاملها مع الرؤساء، مما يستوجب اتخاذ إجراء تأديبي يُعيدها إلى جادة الصواب. وفي النهاية، قضت المحكمة بخصم عشرين يومًا من أجرها كعقوبة تأديبية رادعة، تحافظ على كرامة المؤسسة التعليمية وتردع أي خروج عن مقتضيات الوظيفة العامة.