عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بحوادث الطريق الدائري الإقليمي،.
وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة الخطوات المتخذة لمواجهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك حوادث الطرق بشكل عام، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في ما يخص أطوال وجودة الطرق المنفذة مؤخرًا، لكن الأهم الآن هو العمل على تقليل الحوادث على هذه الطرق، مشيرًا إلى أن هناك جانبًا فنيًا سيُعالج من قبل الحكومة، وجانبًا آخر يتعلق بسلوكيات بعض السائقين ومخالفاتهم.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنظيم ممارسات السائقين، قائلًا: لا يمكننا إنكار وجود مشكلات في بعض الطرق رغم العدد الكبير الذي تم تنفيذه، وأكد أنه سيتم معالجة هذه المشكلات مع مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على جميع الطرق، بغض النظر عن الجهة المسؤولة، مع ضرورة التركيز على سلوكيات السائقين، ولهذا السبب كان وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف حاضرين في الاجتماع.
وأضاف رئيس الوزراء: سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مطالبًا بضرورة وجود عقوبات رادعة، وفي الوقت نفسه سنعمل على تعزيز الوعي من منظور ديني عبر وزارة الأوقاف، أو من منظور توعوي عام من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال مجموعة من المحاور تشمل التدخل التشريعي والفني والتوعوي.
خلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد على طول 400 كيلومتر يعد حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق في الجمهورية، كما يلعب دورًا مهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وشرح الفريق مهندس كامل الوزير الخطة الحالية لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الأعمال على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمواجهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة من المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة لحماية أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق البديلة، مع تزويدها بعلامات إرشادية وتحذيرية لضمان سيرها وفق المسارات المحددة وعدم حدوث ازدحامات مرورية، كما توصلت اللجنة إلى ضرورة استبدال الحواجز البلاستيكية المستخدمة في التحويلات بحواجز خرسانية ثابتة لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطية والجانبية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة.
كما أكدت اللجنة على أهمية تكثيف العلامات الإرشادية وزيادة الإضاءة الليلية في القطاعات الجارية تطويرها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان لتقليل مناورات السائقين وتقليل فرص الحوادث، بالإضافة إلى إزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات.
كما تم التأكيد على السيطرة الكاملة على حركة المرور في التحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات، وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لضمان التزام السائقين بالسرعات المقررة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات بحضور مختلف الجهات المعنية لمناقشة دورهم في تطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.
كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، حيث تشمل المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس حتى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجارية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من خلال برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق، موضحًا أهم الآليات المقترحة، منها: تنظيم حملة بعنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة الواعية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح الدكتور أشرف صبحي الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع، بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى العدد الجديد من مجلة الوزارة «وقاية لبناء الإنسان»، الذي يناقش جهود التنسيق بين الوزارات لمواجهة التعديات على المال العام، مضيفًا أن المجلة تتناول سلوكيات خاطئة تؤدي لإهدار المال العام وتؤثر سلبًا على التنمية، مؤكدًا أن حماية الممتلكات العامة مثل الطرق هي مسؤولية وطنية مشتركة.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، من خلال تقديم أمثلة دينية ملهمة.
كما استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، موضحًا أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية ولقاءات للأطفال، مشيرًا إلى توصيات مجلة «وقاية» لمنع التعدي على المال العام.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق، مما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق وتحسين سلوكيات مستخدميها.
وأوضح الوزير أنه رغم الجهود المبذولة من وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب أجهزة الرادار، يبقى التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، داعيًا إلى إجراءات صارمة ضد المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.
وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بضرورة وجود لجان على كل بوابة للطريق الدائري الإقليمي، مع حملات مستمرة لتحليل المخدرات للسائقين، مستعرضًا ما تم ضبطه من مخالفات.
وأكد «البيلي» أيضًا وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حاليًا، وتم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، كما سرد بعض المخالفات على الطريق الدائري الإقليمي وغيرها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها تشديد العقوبات على الظواهر السلبية، بدءًا من إلقاء الطوب على القطارات، مرورًا بالمخالفات المرورية، وصولًا إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية المتعلقة بسلوكيات القيادة، بهدف الحد من المخالفات على الطرق.