المنظمة العربية تندد بالقرصنة البحرية الإسرائيلية على السفينة حنظلة: دعوة دولية للتصدي للاعتداءات

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لجريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها إسرائيل مساء أمس بحق سفينة التضامن مع الضحايا الفلسطينيين، المعروفة باسم «حنظلة»، والتي كانت تحمل 21 متضامنًا من المدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين أوروبيين، انطلقت من سيراكوزا في إيطاليا يوم 13 يوليو الجاري، وقد وقعت هذه الجريمة في المياه الدولية، على بُعد أكثر من 70 ميلاً بحرياً من الساحل الفلسطيني، حيث تم سحب السفينة واحتجاز ركابها ونقلهم إلى ميناء أشدود.

وطالبت المنظمة السلطات بتحمل المسؤولية عن سلامة وأمن المتضامنين الدوليين على متن السفينة «حنظلة»، داعيةً إلى الإفراج عنهم فورًا، وأكدت على حق المتضامنين في الوصول إلى ساحل قطاع غزة المحتل، مشددةً على ضرورة ضغط المجتمع الدولي للإفراج عن السفينة وركابها وتأمين سلامتهم وحريتهم، بالإضافة إلى حقهم في الوصول إلى ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة.

كما أكدت المنظمة على مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضمان حرية تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للضحايا في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الضحايا من جريمة التجويع التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل منهجي لتقويض حق الفلسطينيين في الحياة، ومحاولات تهجيرهم قسراً من أراضيهم، داعيةً إلى أهمية وصول المساعدات براً، ومطالبةً الاحتلال بتسهيل ذلك وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضحت أن إلقاء المساعدات جواً لا يسهم بشكل فعّال في وصول المساعدات للضحايا، لأنه يمثل جزءًا بسيطًا للغاية مما يمكن نقله براً، حيث إن الشاحنات قادرة على نقل كميات أكبر بكثير مما يمكن إلقاؤه، بالإضافة إلى أن الإلقاء جواً قد يتسبب في إصابة النازحين بسبب سقوط المساعدات فوق رؤوسهم، مع الإشارة إلى وجود كميات هائلة من المساعدات في الأراضي المصرية يمكن للأمم المتحدة تسلمها وإدخالها على الفور.

وأفادت المنظمة بأن 2.2 مليون فلسطيني لا يزالون نازحين في مساحة 55 كيلو متراً مربعاً من إجمالي مساحة القطاع التي تبلغ 362 كيلو متراً مربعاً، ولا يمكن توفير المساعدات لهم بشكل مناسب إلا من خلال نظام الأمم المتحدة الإنسانية الذي يمتلك آليات ومنهجيات لتوزيع المساعدات، بما يشمل قائمة بالأسماء وبيانات الأسر وأعمارهم ووسائل الاتصال، وتحديد الاحتياجات والأولويات الغذائية والصحية، مع مراعاة أهمية الحفاظ على كرامتهم والاستجابة لاحتياجاتهم في كل وقت وحالة.

كما ذكرت المنظمة مجددًا بمسؤولية الدول الأطراف الثالثة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي المسؤولية التي نشأت فور قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب أفريقيا في 26 يناير 2024، حيث يتوجب على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة للضغط من أجل وقف هذه الجريمة ومنع استمرارها.