عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض آخر التطورات والإجراءات المتعلقة بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات، وضرورة تسريع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تكثيف نشاط اللجان المختصة، وذلك بهدف الانتهاء من الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مما يضمن الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل لخدمة المواطنين والمجتمع.
كما تابع المحافظ خلال الاجتماع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بضرورة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، مع إرسال إيصالات السداد لاستيفائها على المنظومة.
وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدًا على الإسراع في تحرير العقود المتأخرة والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية في كل حالة.
وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على رؤساء المدن بعدم استلام أي ملفات غير مستوفاة من المواطنين، حرصًا على وقت وجهد اللجان، وتسريعًا لوتيرة العمل بهذا الملف الحيوي الذي يمس حياة آلاف المواطنين.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الدولة جادة في تسوية أوضاع المخالفات بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الجميع، موضحًا أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني، وأحمد خضر مدير الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمعز مدير الشؤون القانونية، وأمل نادي مديرة منظومة تقنين أراضي الدولة، إلى جانب ممثلي إدارات الأملاك بمجالس المدن.