أكد وزير العمل محمد جبران أن إطلاق دراسة «مهارات الوظائف الخضراء في مصر»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات الضرورية لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود التعاون والعمل المشترك التي نسعى من خلالها إلى المزيد من التنسيق، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق العمل العالمي نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يستدعي الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية المستدامة وإدارة النفايات وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة «مهارات الوظائف الخضراء في مصر»، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وأشار الوزير جبران إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب، وبعد «تشاور اجتماعي» جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بمشاركة منظمة العمل الدولية، جاء لتحقيق الأهداف المشتركة في بيئة توفر الكوادر الماهرة والمدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليأخذ بعين الاعتبار معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية على مستوى العالم.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على العمل المشترك من أجل دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه ذلك من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومدربة، خاصة فيما يتعلق بسياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المدربين.
وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد قاطرة التنمية في مصر، بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر «توقعات الوظائف الخضراء الوطنية» بشكل منتظم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها، من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومتنقلة تعمل جميعها في إطار المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله لمتطلبات المهن المستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتلبية احتياجات النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر «الجمهورية الجديدة».
وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الأساسي لارتباط سوق العمل وجودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر، وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية، لذا علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تبني تكنولوجيات أنظف، وتمكين العمال وحمايتهم في مواجهة التحولات القطاعية»
وأضاف: «شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الأساسي لارتباط سوق العمل وجودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر، وفي هذا السياق، نتوجه بالشكر إلى برنامج الأغذية العالمي على الشراكة البناءة في هذا الملف، وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية، لذا علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تبني تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمال وحمايتهم في مواجهة التحولات القطاعية»