الفريق أسامة عسكر: إنهاء 100 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة بعد تجاوز كافة المعوقات

الفريق أسامة عسكر: إنهاء 100 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة بعد تجاوز كافة المعوقات

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، عن تسليم 100 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة في جميع المحافظات، مع العمل على إنهاء 25 ألف حالة متعلقة بالتعاقد خلال الفترة المقبلة.

وقال الفريق أسامة عسكر، في تصريحات له اليوم، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون، وتقديم جميع التيسيرات لكل من تتوفر له شروط التقنين وسدد مستحقات الدولة.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء جميع المعوقات التي كانت تعرقل إجراءات التقنين، حيث رصدت اللجنة 61 حالة تم وضع حلول عملية لها، وتم إرسالها في كتيب إلى المحافظات للتعامل معها مما ساهم في إنهاء الكثير من المشاكل وزيادة معدلات الإنجاز.

في الوقت نفسه، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها بكل حزم في موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية إلى أنه خلال ستة أشهر من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، تمت إزالة 7331 حالة، أسفرت عن استرداد 6132 فدانًا من الأراضي الزراعية، ونحو 75 مليون متر مربع من الأراضي المعدة للبناء، بالإضافة إلى المساحات التي تم استردادها من الأراضي المقدمة عنها طلبات تقنين ولم تتوفر لها شروط التقنين أو تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة، الفريق أسامة عسكر، على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أي تعديات يتم رصدها، وعدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، مع الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد أنه تم تسجيل نحو 38 ألف قطعة أرض تم استردادها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وجاهزة للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة أكد أيضًا على متابعة الإجراءات التي تمت في المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضي الدولة.

وفي هذا الإطار، عرض المستشار القانوني للجنة ما تم من خطوات في عدد من المخالفات التي أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة، والتي تتعلق بالتعدي والاستيلاء على أراضي الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها، في عدد من المحافظات.