عبّرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها واستيائها الشديد من البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، والذي تضمن تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، عضو النقابة، وذلك بسبب آرائه النقدية التي أبدى فيها رأيه في أحد البرامج التلفزيونية، وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع طارق الشناوي، مشددة على أن تصريحاته لم تتجاوز حدود النقد المشروع الذي يكفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71) وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يمكن أن يكون سببًا لملاحقته أو وصمه بالتجريح.
كما حذرت اللجنة من التوسع في ملاحقة الآراء، خاصة من قبل النقابات المهنية التي تمثل جزءًا كبيرًا من القوى الناعمة، والتي لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال الحرية.
وأكدت أن ملاحقة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطل الحوار البناء بين المؤسسات الوطنية، كما يعزز ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل.
كما ذكرت اللجنة بأن الرأي يُرد عليه بالرأي وليس بالملاحقات القضائية، وطالبت باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ **مساهمين** في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وأكدت لجنة الحريات أن ما صدر عن الناقد طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المباح، ودعت جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.
وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.