أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه القاطع لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات تؤدي إلى تحميل أي طرف، وخاصة الدولة المصرية والنظام المصري، مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعموه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في وقت تعاني فيه الساحة الدولية من عجز شامل في وقف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين.
وأكد الحزب في بيانه أن هناك أصوات داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت تلك الجرائم بأنها تشبه ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال، وبالفعل، فقد تحولت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية، حيث يتم قتل المواطنين أثناء تقديم المساعدات الغذائية، مما يعكس إصرار دولة الاحتلال على تنفيذ حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
كما تابع البيان بعض التصريحات المنسوبة لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة وغير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وهي اتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة دولة الاحتلال وداعميها من مسؤوليتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
ورغم أن الحزب يعارض السلطة التنفيذية وينتقد بوضوح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد طالب مرارًا بفتح المجال العام والسياسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أنه يثمن موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسي الرامي لوقف العدوان الهمجي على القطاع، واستمرار دعمها الإغاثي للفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أنه يحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في مواجهة مجازر الاحتلال.
واختتم الحزب بيانه مطالبًا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفتح المجال أمام المنظمات السياسية والنقابية والأهلية للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني.