وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضع قواعد واضحة تتعلق بمدد عقود الإيجار وآليات الإخلاء، كما يضمن توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.
ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما عقود الإيجار غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات، كما يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
قد يهمك:
قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية.
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق التي تحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا)
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
المزيد:
ينص القانون على إمكانية الإخلاء الفوري للمستأجر في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط ذاته، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء.
وتشدد على أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما يُلغى العمل بالقوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد 7 سنوات من تطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
عقود الإيجار القديم – صورة أرشيفية.