شهادة الـ27% من البنك الأهلي: أعلى عائد متدرج على شهادات الادخار لعام 2025 بعد قرار المركزي” “استثمر بذكاء: تعرف على شهادة الـ27% من البنك الأهلي، أعلى عائد متدرج على شهادات الادخار لعام 2025 بعد قرار البنك المركزي

شهدت الشهادات ذات العائد المتدرج زيادة ملحوظة في الإقبال خلال عام 2025، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يزيد من جاذبية شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، ويضع شهادات البنك الأهلي في مقدمة الخيارات الاستثمارية الأكثر أمانًا واستقرارًا في السوق المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
وفي هذا السياق، أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، التي تمنح العملاء عائدًا سنويًا متغيرًا يتناقص تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، مما يجعلها متاحة لعدد كبير من العملاء.
شهادات البنك الأهلي 2025
نستعرض في السطور التالية تفاصيل ومميزات الشهادات ذات العائد المتدرج بعد قرار البنك المركزي.
للاطلاع على كافة التفاصيل حول شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتدرج (اضغط).
اقرأ أيضًا:
شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتدرج
اسم الشهادة | البلاتينية ذات العائد المتدرج |
الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه ومضاعفاته |
مدة الشهادة | 3 سنوات |
العائد السنة الأولى | 27% |
العائد السنة الثانية | 22% |
العائد السنة الثالثة | 17% |
نوع العائد | عائد سنوي يُصرف بنهاية كل سنة |
بدء احتساب العائد | من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء |
إمكانية الاقتراض | يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع للبنك الأهلي |
بطاقات الائتمان | يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة |
إمكانية الاسترداد | لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء |
الاسترداد الكامل | يتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة |
شهادات البنوك – صورة أرشيفية
لماذا تعتبر الشهادة فرصة للاستثمار الآمن بعد قرار التثبيت؟
جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة بهدف التحكم في معدلات التضخم، بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها الأشهر الماضية، ومن ثم تحركت البنوك لتقديم عوائد مغرية لحماية القوة الشرائية للمدخرات، دون الحاجة لرفع تكلفة الإقراض، ما يجعل هذه الشهادة خيارًا مثاليًا للباحثين عن عوائد مستقرة وآمنة في ظل استقرار السياسات النقدية.