متى يُمكن للمستأجر إخلاء الوحدة في قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الـ7 سنوات؟ إليك كل التفاصيل!

في إطار تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، تم إقرار مادة تشريعية هامة تتناول تفاصيل حالات إخلاء الوحدات المؤجرة، والضوابط التي تحكم هذا الأمر، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، حيث حددت المادة السابعة من القانون الحالات التي تفرض على المستأجر أو من امتد إليه أن يترك الوحدة ويسلمها للمالك، سواء بانتهاء المدة أو بتحقق شروط خاصة.

رغم أن القاعدة العامة في العلاقة التعاقدية هي التزام المستأجر بالبقاء حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، إلا أن القانون حدد حالتين يمكن للمالك فيهما المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء تلك المدة.

الحالة الأولى تتعلق بترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام كامل، وهو ما يعتبره القانون دليلاً على عدم الاحتياج الفعلي لها، مما يتيح للمالك استعادتها.

أما الحالة الثانية فتتمثل في امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، سواء كانت الوحدة البديلة سكنية أو تجارية، فإن توفرها يعد مسوغًا قانونيًا لإنهاء التعاقد وإخلاء الوحدة الحالية.

في حال امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالتين، أتاح القانون للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لتقديم طلب بطرده من العين المؤجرة، حيث يتم إصدار القرار القضائي بسرعة دون الحاجة إلى إجراءات طويلة، حفاظًا على حقوق المالك ومنع استمرار إشغال الوحدة بشكل غير مشروع.

كما منح القانون المالك الحق في المطالبة بتعويض مالي إذا تضرر من بقاء المستأجر في العين دون وجه حق، مما يعني أن استرداد الوحدة لا يغلق الباب أمام التعويض في حال توافر شروطه، وفي المقابل يظل من حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية للاعتراض على قرار الإخلاء، لكن القانون شدد على أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.