تحديثات حول جهود حماية الشواطئ في شمال الدلتا ومطروح: وزارة الري تتواصل مع المشاريع الجديدة
اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما تم الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لدراسة طلبات المستثمرين والأهالي التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك دعمًا للاستثمار ودفعًا لعجلة التنمية على مختلف الشواطئ.
وفي تصريحات صحفية اليوم، أشار وزير الري إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ التي يتم تنفيذها حاليًا، ومنها «مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة» بطول ٢ كيلومتر، و«مشروع حماية ساحل الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من المشروع بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة»، بالإضافة إلى «عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط» لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و«المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
وأضاف سويلم أنه يتم التجهيز للبدء في أربع عمليات لحماية الشواطئ، والتي انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهي «عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة»، و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ»، و«عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ»، و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وأكد وزير الري على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية لضمان تحقيق الاستدامة لها.
كما أضاف سويلم أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، مؤكدًا حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، وأوضح وزير الري ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.