أعرب عدد من السياسيين والنواب المصريين عن رفضهم لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الذي يدعو لفرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويقوض سيادة الدولة الفلسطينية، في ظل صمت عالمي مقلق وتخاذل عربي.
وأشار محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إلى أن مصادقة الكيان على فرض السيادة على الضفة الغربية أمر مرفوض تماماً، مضيفاً أن إدانات عدة صدرت من دول مثل مصر ومملكة البحرين وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس حق فلسطين في فرض سيادتها على أراضيها، وعدم أحقية الكيان في فرض السيادة على أي أراض محتلة.
وأوضح عفيفي لـ«إقرأ نيوز» أن هذا القرار يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تظل جزءاً لا يتجزأ من هذه الأراضي.
وشدد على ضرورة رفع الاعتراض إلى المحاكم الدولية والمنظمات الأممية لمراقبة هذا التعدي السافر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته، قال المهندس علي الدسوقي أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل في الإسكندرية وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن مصر تحملت الكثير من أجل القضية الفلسطينية ولا تزال تدعمها باعتبارها قضيتها الأولى منذ عام 1948 وحتى الآن، داعياً الدول العربية إلى مساندة مصر في هذا الشأن بدلاً من الاستمرار في المكائد والعراقيل.
وأضاف الدسوقي أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر رفضت قرار المصادقة الإسرائيلية على فرض السيادة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، متعجباً من الاتهامات الموجهة لمصر بشأن رفضها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين أن مصر أدخلت 80% من المساعدات إلى غزة منذ فرض الحصار، مقارنة بدول عربية أخرى لم تقدم شيئاً يذكر.
وتابع أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة، والذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من كارثة إنسانية.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار جوزيف ملاك، عضو لجنة الدفاع عن الكنيسة المصرية وعضو هيئة مكتب حزب الجبهة، أن ما أعلنته دولة الكيان هو سيادة مزعومة وغير قانونية، لأنها تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي وتعتبر تعدياً صارخاً على سيادة فلسطين.
وأوضح ملاك لـ«إقرأ نيوز» أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، يجب أن يتحرك ويتولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويعمل بشكل عاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، مما يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم ويعيق آفاق حل الدولتين، مشدداً على ضرورة أن يكون حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وقال الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، إن قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعد انتهاكاً لاتفاقات أوسلو 1993، التي منحت الضفة والأراضي الفلسطينية نوعاً من الحكم الذاتي، رغم أنه كان حكماً ذاتياً محدوداً، ونتج عنه تأسيس السلطة الفلسطينية.
وأضاف وهبان أن القرار يثير تساؤلات حول مصير السلطة الفلسطينية والمسار السلمي لحل القضية، وهو القرار الذي كان العرب يأملون من خلاله الوصول إلى حل الدولتين، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع أن هذا القرار يعد خرقاً وانتهاكاً لمقررات أوسلو 1993، ويثير تساؤلات حول مصير السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوضع على الأرض لا يعتبر مفاجأة، حيث إن السيادة الإسرائيلية مفروضة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، ولا توجد أي إمكانية للجانب الفلسطيني للتفاعل مع العالم، وكل الشؤون الداخلية تُدار من خلال الكيان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن خيار المقاومة سيظل خياراً رئيسياً بجانب المسار السلمي الطويل والمتعثر، موضحاً أن الفلسطينيين لم يخسروا الكثير، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية، وحتى الآن لم يُنفذ القرار 242 لسنة 1967 الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس.