عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا مهمًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية في المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات العملية التي تسعى لتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتحسين فرص التدريب، وزيادة كفاءة توزيع الأطباء في التخصصات المختلفة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل محفزة للأطباء من خلال اتخاذ عدة تدابير، ومن أهمها تنظيم حركة النيابات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإجراء حركة النيابات مرتين سنويًا، مما يضمن الشفافية ويجنب التكدس في المستشفيات، بالإضافة إلى سد العجز في التخصصات الحرجة، وإعادة توزيع الأطباء لمعالجة النقص في التخصصات الطبية الملحة، مع تحسين ظروف العمل في هذه التخصصات.
وأضاف «عبدالغفار» أن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لتعزيز بيئة العمل تشمل تسهيل إجراءات التسجيل، وإلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات الملحة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالزمالة المصرية، بالتنسيق لتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتوسيع التدريب، من خلال تعزيز برامج التدريب في تخصص طب الأسرة، وتطوير المحتوى التدريبي للنيابات لتلبية متطلبات القطاع الصحي، بجانب تخطيط القوى البشرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقييم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتحديد السعة الاستيعابية بدقة لضمان توزيع مثالي للأطباء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مقترحات محفزة، مثل إعفاء التخصصات الملحة من بعض شروط التسجيل، وتسهيل التنسيق بين حركة النيابات وبرامج الزمالة المصرية، لدعم الأطباء وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على استكمال مراجعة الجهات التابعة وأماكن التدريب المقترحة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان اعتمادها رسميًا.
وأكّدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتحسين أوضاع الأطباء من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تعزز الكفاءة المهنية وتدعم الاستقرار الوظيفي.