اتفقت وزارة السياحة والآثار مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بترخيص سيارات السياحة، حيث تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز النقل السياحي لدى الشركات، مما يعكس جهودًا كبيرة لدعم أسطول النقل السياحي المصري في ظل زيادة الطلب على زيارة المقاصد السياحية المتنوعة في البلاد.
وكشف هذا الاتفاق عن العديد من التسهيلات القانونية المهمة، حيث قامت غرفة شركات السياحة بإخطار الشركات للبدء في تنفيذها، ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون المثمر الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير، وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، ويهدف هذا التعاون إلى رعاية مصالح الشركات السياحية وتعزيز صناعة السياحة وتشجيع الشركات على تجديد أسطولها النقلي من المركبات السياحية سواء المحلية أو المستوردة التي تم تسديد الرسوم الخاصة بها.
وقد أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، بما يتماشى مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، كما جاء في الكتاب الدوري أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار على توضيح آلية إدخال وترخيص المركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين والإجراءات المتبعة وفقًا للقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
– المركبات (محلي الصنع / مسددة الرسوم) جديدة لم ترخص من قبل: 7 مقاعد فأقل (موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع) – 8 مقاعد فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع)
– المركبات (مستوردة جديدة لم ترخص من قبل): 7 مقاعد فأقل (موديل العام) – 8 مقاعد فأكثر (موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع)
– المركبات (مستوردة مستعملة): 7 مقاعد فأقل (غير مسموح) – 8 مقاعد فأكثر (سنة بخلاف سنة الإنتاج)
جاء ذلك وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، للمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية، وكذلك اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وأكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن هذه الإيضاحات والتسهيلات كانت من المطالب الرئيسية للشركات وتم الاستجابة لمعظمها، كما وجه فليفل الشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه وسعيه الدائم لتحقيق مصالح شركات السياحة، مما يمكنها من زيادة تدفق السائحين إلى مصر، مشيرًا إلى التعاون الكبير من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات التي حرصت على الوصول إلى هذه التوضيحات.
وأضاف أن هذه التسهيلات تكتسب أهمية كبيرة في ظل العجز الذي يعاني منه قطاع النقل السياحي منذ سنوات، رغم أهميته في تسهيل تدفق وتنقل السائحين داخل المقاصد السياحية، كما أنها تتماشى تمامًا مع كافة القوانين والقرارات الوزارية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، موضحًا أن هناك تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة لإيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي في مصر.