وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي في 3 يوليو 2025 على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن قوانين 49/1977 و136/1981، ويهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 9 نوفمبر 2024 والذي أكد عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
القانون الجديد يسعى إلى إنشاء إطار شرعي واجتماعي متوازن من خلال تحديد مدة انتقالية وضوابط تتعلق بالأجرة والإخلاء والبدائل السكنية.
مدة الانتقال وسريان القانون
– تمتد المدة الانتقالية لسبع سنوات للعقود السكنية من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ويدخل القانون حيز التنفيذ فور التصديق الرئاسي أو بعد انتهاء مهلة 30 يومًا في 1 أغسطس 2025 ونشره في الجريدة الرسمية.
آلية تحديد القيمة الإيجارية
1- يجب على المستأجر دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا اعتبارًا من أول شهر بعد نفاذ القانون، حتى يتم تصنيف المناطق من قبل اللجان، 2- بعد التصنيف، ستحدد القيمة القانونية وفقًا للآتي: – المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة (حد أدنى 1000 جنيه) – المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة (حد أدنى 400 جنيه) – المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة (حد أدنى 250 جنيه) – لغير السكنى: 5 أضعاف القيمة القديمة للأنشطة التجارية والشخصية.
تتضمن المادة السادسة زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال فترة الانتقال، سواء للعقود السكنية أو غير السكنية.
حالات الإخلاء الفوري
يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر في حالتين فقط: 1. إذا ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون عذر مشروع، 2. إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الاستخدام (سكني أو غير سكني).
في كلا الحالتين، لا يلزم الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية أو رفع دعوى تنفيذ لتطبيق الإخلاء.
البدائل السكنية والدعم
– المستأجرون الأصليون والفئات الأولى بالرعاية لهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
– الملاك والمستثمرون: استعادوا قيمة ممتلكاتهم، مما يشجع على الصيانة والتجديد بعد سنوات من الجمود العقاري، – المستأجرون: يشعرون بالقلق من ارتفاع الأسعار والمخاطر الاجتماعية، وتطالب جهات بارزة مثل “الاتحاد العام للمستأجرين” بتوفير الحماية، خاصة للمسنين والمهمشين، – الخبير القانوني نجيب ميلاد يشير إلى أن القانون يلغي آثار القديم فور بدء النفاذ ويعطي الحق للمالك في سحب الوحدة المغلقة دون انتظار، مؤكدًا التزام الدولة بعدم ترك أي مواطن بلا سكن.
الجدول الزمني لتنفيذ القانون
توصيات عملية للمستأجرين:
– راقب تصنيف منطقتك من قبل اللجان المحلية، – احتفظ بنسخة من العقد وجميع الأوراق الرسمية، – تأكد من تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا كنت مستحقًا.
للمالكين:
– جهز مستندات الملكية والحالة الفعلية للعقار، – راقب تصنيف المنطقة لتحديد الإيجار، – تابع حالات الإخلاء مثل الوحدة المغلقة أو امتلاك مستأجر بديل.