قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شكرها العميق للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود المتميزة التي بذلتها النيابة العامة، من خلال زياراتها لدور ومؤسسات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أثنت على تعاون مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
قامت النيابة العامة بزيارة 193 دار ومؤسسة لرعاية الأطفال في مختلف المحافظات، وذلك بعد أن انتهت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من زيارة 244 دارًا، بالإضافة إلى زيارات لثلاثين دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بتلك الجهود، مشددة على أهمية التفتيش الدوري الذي تقوم به النيابة العامة لمراقبة مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي استجابت للملاحظات التي رصدتها النيابة العامة، حيث تم تسجيل تحسن في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، كما أظهرت بعض الدور خلوها من أي ملاحظات، مؤكدة أن الوزارة ستتعامل بشكل فوري مع الملاحظات الأخرى التي حددتها النيابة العامة.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية، مشيدة بتلك الجهود التي تعكس التكامل بين مختلف المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة، بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها، بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، تتابع أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، حرصًا على توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم، حيث واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش على 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، بعد أن انتهت من تفتيش 244 دارًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأشارت النيابة العامة إلى ملاحظتها بتحسن بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، لا سيما فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية للأطفال وإلحاقهم بالتعليم، بالإضافة إلى خلو بعض الدور تمامًا من أي ملاحظات، مما يدل على التزام تلك الدور نتيجة للتفتيش السابق، ويعتبر هذا التحسن نتيجة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة معالجة الملاحظات المحالة إلى الوزارة بشأن تلك الدور.
كما قامت النيابة العامة بزيارة ثلاثين دارًا لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل المباشر مع نزلاء تلك الدور، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم، تجسيدًا لرسالة النيابة العامة الإنسانية والاجتماعية، التي تتجاوز الدور الرقابي لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.