محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لمناقشة تسعير أراضي الدولة: تعزيز التعاون والتنمية المحلية

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة، ثروت زرد، حيث حضر اللقاء اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، والمهندس جورج سامح مدير عام إدارة التخطيط، بالإضافة إلى نيفين جرجس من إدارة التعاقدات باللجنة، ومدير الشئون المالية بالمحافظة، عصمت موسى.
تناول اللقاء استعراض الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما تم مناقشة الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد للمرور على مواقع التقنين ومراجعتها، بحضور عضو اللجنة الرباعية بوزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة، وخلال اللقاء أشاد إسماعيل كمال بالجهود الجادة التي تبذلها لجنة استرداد أراضي الدولة لإنهاء ما تبقى من ملفات، وتقديم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، وذلك من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين لتوفيق الأوضاع.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أهمية قصوى، ولهذا يتم التعامل معه بحزم لردع أي تعديات واسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، ومنع أي تعديات مستقبلية لفرض هيبة الدولة والقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين وغير الجادين في السداد، وهو ما يتم تنفيذه من خلال تنظيم موجات الإزالة المتتالية، وعقب ذلك كلف المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الرباعية بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات المختصة، لاستعراض تفاصيل القانون الجديد، مع توحيد المفاهيم المتعلقة بدورة التقنين، وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التي من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.
وقام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة، ثروت زرد، باستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية، كما قام بالرد على مختلف الاستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى التعريف بإحكام عملية تحرير العقود طبقاً للإحداثيات، وزيادة معدلات ونسب التقنين بدءاً من المعاينات والفحص وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.