بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بترحيب خاص بالحضور من الصحفيين في مدينة العلمين الجديدة، حيث أعرب عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، متمنيًا أن تعود هذه الأيام بالخير والبركة على مصر.
وأضاف: «شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على الصعيدين الدولي والمحلي، وكان من أبرز هذه اللقاءات لقاء الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية»، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان بالغ الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق المستمر في القضايا الرئيسية
وتابع، هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة، وقد أوضح الرئيس السيسي، بما عُرف عنه من وضوح وصراحة، كافة التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية حول رؤى مصر تجاه جميع القضايا في المنطقة، وموقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية، ورفضنا القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، وضرورة الإسراع في خطط إعادة إعمار غزة، كما أوضح الرئيس ما تبذله مصر من جهود كبيرة في الوساطة بين الطرفين للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار الذي نأمل أن يتحقق في القريب العاجل.
قال رئيس الوزراء: على المستوى المحلي، تشرفت برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء الرئيس السيسي، حيث قدمنا للرئيس عرضًا شاملًا عن كل ما يجري في قطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم استعراض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة التي تُجرى أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا يأتي في إطار تعزيز الثقة لدى الشركاء الأجانب في الدولة المصرية والاقتصاد المصري
وأضاف «مدبولي»، أن ذلك قد انعكس في زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك أيضًا إلى حرص مصر على الالتزام الكامل بالفواتير الشهرية وبدء سداد المتأخرات في مستحقات هذه الشركات، مؤكدًا أن فخامة الرئيس قد شدد على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب في أسرع وقت، مما يعزز ثقتهم في الوضع الاقتصادي ويحفزهم على زيادة استثماراتهم في مشروعات البحث والتنقيب والاكتشاف وتشغيل المشروعات في الفترة المقبلة.
واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحًا أنه يوجد ثلاث سفن في مصر حاليًا تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي نستوردها والتي تُنتج داخل الدولة المصرية لتلبية احتياجاتها
وتابع، عرضنا على الرئيس السيسي أيضًا تصورنا للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة، مؤكدًا أن سفن التغييز هي إجراء مؤقت سينتهي مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وعودته إلى ما كان عليه.
وأضاف: كان هناك تشديد من الرئيس على ضرورة ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أي اهتزاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى حصول المصانع على الغاز وقدرتها على العمل بكامل طاقتها
وتابع: كان هناك أيضًا عرض للرئيس حول موضوع الثروة المعدنية وخاصة قطاع الذهب، مشيرًا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكري، والتوسعات التي تتم في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضًا باريك جولد العالمية، ثاني أكبر شركة في العالم التي حصلت على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها
وأشار «مدبولي» إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائمًا حلمًا لكل مواطن مصري، وكان لإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذه دور كبير في تحويل هذا الحلم إلى واقع
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: «وقعنا بداية الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في 2015 وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر 2017، لكن الأعمال الحقيقية لبناء المفاعلات الأربعة النووية بدأت فعليًا في آخر أربع سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، اطمأننا على سير العمل وفقًا للجدول الزمني»
كما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد مؤخرًا لقاءً مع شركة روساتوم المسؤولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمني ومحاولة تسريع وتيرته، وبالتالي فإن الخطة تقضي بأن يكون التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل في النصف الثاني من عام 2028، وتدخل بعده تباعًا على مدار عام 2029 المفاعلات الثلاثة الأخرى، مما سيضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضًا زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، التي التقيت بها بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وتمت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تُعتبر من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث يوجد أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويًا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية.
وأوضح أن مصر لديها برنامج ناجح جدًا مع ألمانيا، وهو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي 100 مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبرًا أن هذا جهد مهم جدًا لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية ومجالات الطاقة، مما يخدم المواطن المصري ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي.
وأيضًا على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي حول استقرار الأوضاع المالية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تأخير في المستحقات الدولارية، وأن هناك استقرار في السوق في هذا الصدد، مما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده يوميًا في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن إنشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه النقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضًا بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية المرتبطة بحياة المواطن المصري، وتم تكليفهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي، خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: كان هناك أيضًا اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، نظرًا لأنها سلع مهمة جدًا تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا المجال