أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في حال عثر شخص على لقطة محرّمة مثل زجاجة خمر أو مواد مخدرة، فإنه لا يحق له التصرف فيها أو إتلافها بمفرده، بل يجب عليه تسليمها إلى الجهات المختصة، وأشار إلى أن الإنسان ليس مخولًا شرعًا للقيام بتصرفات فردية بشأن هذه الأمور، حتى لو كان الهدف هو منع الانتفاع بها.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أضاف شلبي أن البعض قد يعتقد أن إتلاف هذه الأشياء المحرّمة يعد عملًا صالحًا أو تغييرًا للمنكر، إلا أن هذا الفهم ليس دقيقًا، فالتغيير لا يعني التعدي على ما ليس له، بل يتم من خلال المؤسسات الرسمية المعنية، مؤكدًا: «نحن نعيش في دولة مؤسسات، ولا يجوز لأي فرد أن يتصرف بمفرده، وإلا سنشهد فوضى في المجتمع»
وتابع شلبي قائلًا: «الإنسان العادي المكلف لا يملك سلطة التصرف في الأشياء المحرّمة التي يجدها، بل يتوجب عليه تسليمها إلى الجهات المعنية التي تتعامل معها وفق الضوابط القانونية أو الشرعية، وقد توجد حالات أو جهات مرخص لها بالانتفاع بهذه الأشياء لأغراض خاصة أو في حالات الضرورة»
كما أكد أمين الفتوى أن بعض الأحكام قد تختلف حسب الظروف أو الحالات، وقد تكون هناك جهات تتعامل مع هذه الأمور بتراخيص أو تفويض، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام واضحة في ضرورة الرجوع إلى أولي الأمر وأصحاب الاختصاص، وليس اتخاذ قرارات فردية، مستشهدًا بحوادث من السيرة النبوية حيث كان الصحابة يعرضون الأمور على النبي ﷺ قبل اتخاذ أي تصرف.
واختتم قائلًا: «ليس للإنسان أن يتسلط على ما ليس له أو يتصرف بناءً على اجتهاد شخصي، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية، ونحن مأمورون بالاحتكام إليها وليس بتجاوزها»