شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في مجالات حيوية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعلق عقد التسوية الأول بالمنازعات المتعلقة بشركة «سونكر» لتموين السفن، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بتروجت»، وشركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، وهو ما يعزز الوضع المالي لشركة «سونكر»، ويضمن استمرارية مشروعها الاستراتيجي كمركز رئيسي لتخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
أما بالنسبة لعقد التسوية الثاني الذي تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء، فهو يتعلق بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS»، وهو ما سيساهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين الذين يتعاملون مع الجمارك.
وقع عقدي التسوية كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة «بتروجت»، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وافناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية «السخنة»، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS»، نيابة عن الشركة، وعن شركة «اميرال مانجيمنت»، وشركة «اميرال لخدمات البترول».
وقد تم التأكيد على أن إنهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وإبرام عقود التسوية النهائية، وعرضها على مجلس الوزراء.