وافق مجلس الوزراء على إنشاء «اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية»، التي ستتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك في إطار أهمية متابعة هذه المؤشرات لفهم موقع مصر على الساحة العالمية، وقياس أداء القطاعات المختلفة وكفاءة الأداء الحكومي وفعالية السياسات العامة.
تهدف اللجنة إلى دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، والاستفادة من تحليلات المؤشرات الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ويؤثر ذلك بشكل إيجابي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتصنيفات الائتمانية، وفرص التعاون الدولي، حيث يمثل تحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات أولوية استراتيجية.
ينص القرار على أن تتولى اللجنة رصد وضع مصر في المؤشرات الدولية بشكل دوري ومستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومتابعة إعداد البيانات والإحصاءات التي تعتمد عليها تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إعدادها، وضمان إرسالها بانتظام للجهات الدولية المعنية، واقتراح سبل لتحسين ترتيب مصر فيها.
تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات، يتم ترشيحهم من الوزراء أو رؤساء الجهات المعنية، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو ممثلي القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني.
تتولى اللجنة متابعة عملية جمع وإعداد البيانات المطلوبة من المؤسسات الدولية، ومراقبة دقتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إعداد الأدلة والنماذج اللازمة لذلك، ورفع القدرات الإحصائية لموظفي الدولة من خلال التدريب، كما تتولى تحليل المؤشرات الدولية واقتراح السياسات والإجراءات التنفيذية اللازمة، واستغلال نقاط القوة التي ترصدها تلك التقارير لتحسين ترتيب مصر.
تعقد اللجنة اجتماعًا شهريًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويمكنها دعوة من تراه من الخبراء.
كما تشكل اللجنة مجموعات عمل فرعية متخصصة، من بينها:
– مجموعة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية.
– مجموعة بيئة الأعمال والتنافسية.
– مجموعة التعليم والبحث العلمي والابتكار.
– مجموعة الحوكمة ومكافحة الفساد.
– مجموعة التنمية البشرية.
– مجموعة حقوق الإنسان.
– مجموعة الاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
– مجموعة البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
– مجموعة البيئة والمناخ.
يمكن لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة المؤشرات المتداخلة، وتعقد هذه المجموعات اجتماعاتها بمركز المعلومات أو في مقر الجهة التابعة لها، على أن ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للجنة الدائمة.
تقوم اللجنة بتحديد آلية اختيار المؤشرات ذات الأولوية وفقًا لأوزانها النسبية، ووضع الآليات المنظمة لعمل المجموعات الفرعية، كما تُعد تقارير نصف سنوية تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، تتضمن تحليل وضع مصر في المؤشرات الدولية، وتقييم التزام الجهات بإرسال البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة لتحسين الأداء في القطاعات المختلفة، واستثمار نقاط القوة، وتحسين ترتيب مصر دولياً.