عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، حيث تم تناول متابعة جهود الوحدات المحلية في تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وقد حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ومينا رزقي سمير مسؤول ملف التقنين بالمحافظة.
استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن قنا تُعتبر ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان.
كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وطلبات التصالح، بالإضافة إلى أعمال لجان الفحص والبت، حيث وجه بضرورة استكمال الطلبات المستوفاة بسرعة، وحفظ غير المطابقة للضوابط القانونية.
ناقش محافظ قنا معدلات الإنجاز بمختلف مراحل التقنين، والتي تشمل الفحص والمعاينة والتثمين والتعاقد والبت في التظلمات، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء، خصوصًا في ما يتعلق بتحرير العقود، لضمان حقوق الدولة والمواطنين القانونية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة، أكد المحافظ على أهمية تحصيل المستحقات المتأخرة منذ ثلاث أو أربع سنوات أثناء مراجعة العقود، محملاً مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقاعس في هذا الملف، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمتأخرين عن السداد، وفسخ العقود في حال عدم الالتزام.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي داخل كل مجلس مدينة، يضم رؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع مؤشر إحصائي دوري يقيس أداء كل مركز في ملفي التقنين والتصالح.
وأكد محافظ قنا أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة جميع أشكال التعديات على أراضيها، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التصدي لها، مشيدًا برؤساء المدن الذين حققوا نسب إنجاز مرتفعة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة، حفاظًا على أملاك الدولة وصونًا لمقدرات الوطن.