ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الذي مثل وزير الصحة والسكان، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف على بنك المعرفة المصري، والدكتورة ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمهندس ماجد الصادق، أمين بنك المعرفة.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن بنك المعرفة المصري قد حقق منذ تأسيسه العديد من الإنجازات، حيث تحول من مجرد منصة إلكترونية إلى أداة استراتيجية شاملة تسهم في تأهيل الباحثين ودعم المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذًا لخطط الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أصبح البنك بمثابة دار نشر بحد ذاته.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة حاليًا لتدويل خدمات بنك المعرفة، وتوسيع نطاقه ليشمل مؤسسات تعليمية في الدول العربية والأفريقية، حيث شارك البنك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في الكويت، وتم الإعلان عن إطلاق “بنك المعرفة المصري – الدولي”، بموجب اتفاقية استراتيجية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع خدمات البنك على مستوى العالم العربي.
كما أشار إلى مشاركة الوزير في منتدى اليونسكو حول التعليم العالي في أفريقيا بنيروبي، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز التدويل عبر بنك المعرفة المصري، وجذب الطلاب الأفارقة إلى مصر، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأفريقية.
وشدد الوزير على أن النجاحات التي حققها بنك المعرفة منذ انطلاقه أسهمت في تحويل مصر تدريجيًا من دولة مستهلكة للمعرفة إلى دولة منتجة ومصدرة لها، مما عزز من مكانة مصر عالميًا في مجال البحث العلمي، كما ساهم بنك المعرفة المصري بشكل ملحوظ في زيادة معدلات الاقتباس من الأبحاث المصرية والتعريف بحجم التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.
وأكد “عاشور” على أهمية نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى الدول العربية والإفريقية، وتحويله إلى نموذج عالمي لتقديم الخدمات المعرفية، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي للبنك، والتي ساهمت في نشر التجربة المصرية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على بنك المعرفة، عرضًا تفصيليًا حول إنجازات بنك المعرفة المصري في عام 2025 على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث استقبلت مصر وفودًا من 20 دولة من الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، للاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء وتطوير بنك المعرفة، كما اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع القرار الذي قدمته مصر بشأن مبادرة بنك المعرفة المصري، والذي اعتبرته المنظمة من النماذج المتميزة لتطوير التعليم الرقمي وتحقيق الشمولية، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار باستخدام أدوات المعرفة الحديثة، كما أشارت إلى الإصدار المشترك من “اليونسكو” و”اليونيسف” لأول دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري ضمن مبادرة “بوابات التعلم الرقمي العام”، حيث وثقت الدراسة تطور البنك واستعرضت إنجازاته واستراتيجياته، وأشادت بدوره المحوري في دعم التعليم وصناعة المعرفة.
وشارك بنك المعرفة المصري في زيارة دراسية بمدينة ووهان الصينية، التي ضمت عددًا من ممثلي المبادرات العالمية في التعليم الرقمي، وتم إطلاق “أكاديمية شباب الباحثين” بالشراكة مع Clarivate، والتي تستهدف تدريب 1500 باحث مصري في مجالات متنوعة، وتُعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وخطوة مهمة نحو بناء جيل من الباحثين القادرين على المنافسة دوليًا، فضلًا عن تسليط الضوء على دور بنك المعرفة المصري الفاعل في تحسين وضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
وشهد الاجتماع اعتماد دليل رقمي شامل للخدمات والحلول التكنولوجية التي يقدمها البنك والخطة السعرية.
كما تم اعتماد الإصدار الثالث لتصنيف سيماجو العالمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستعداد للإصدار الرابع من التصنيف.
وأحيط المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة Q.S، لتجديد الاشتراكات والتعاقدات للعام الحالي 2025، وناقش دور البنك في دمج مميزات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
وأشار المجلس إلى “منصة إدارة المعرفة”، والتي تُعد إنجازًا تفاوضيًا استراتيجيًا يضمن استدامة بنك المعرفة المصري، مع تحقيق توفير يصل إلى 17.5 مليون دولار، حيث تتيح استضافة لحوالي 1058 مجلة مصرية، مستعرضًا جهود البنك في برامج التدريب والتطوير المهني، التي يقدمها البنك لرفع قدرات البحث العلمي، وتعزيز البصمة والتواجد الرقمي للجامعات المصرية، وخدمات البنك لدعم المنح البحثية والتمويل.
وناقش المجلس دعم دور البنك في بناء كوادر التدريب داخل المؤسسات التعليمية والبحثية لدعم وتأهيل الباحثين.
واستعرض الاجتماع مردود خدمات بنك المعرفة المصري، حيث ارتفع عدد الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية بمعدل 16 ضعفًا خلال السنوات الثماني الأخيرة، وذلك في مختلف التصنيفات العالمية، ومنها “التايمز”، و”شنغهاي”، و”QS”، و”ليدن”، و”US News”، والتصنيف العربي للجامعات، وغيرها، كما حققت الجامعات المصرية إنجازات مشرفة في التصنيفات متعددة التخصصات، بظهور متميز في العديد من المجالات العلمية.
كما تم تدويل 1082 دورية في مجال النشر العلمي، منها 497 مجلة باللغة العربية، و585 مجلة باللغة الإنجليزية، واستعرض الاجتماع جهود البنك في زيادة التعاون الدولي، ودعوة البنك للمشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات الدولية للتحدث عن تجربة البنك، من بينها إندونيسيا والصين.
ونجحت اتفاقية الوصول المفتوح في تحقيق نمو في الاستخدام العلمي لمنشورات الوصول المفتوح المصرية، لحوالي 31.7 مليون مرة خلال عام 2025.