أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس 2025، حيث أكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وظهورها بشكل حضاري.
كما شدد محافظ الجيزة على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة عدم استخدام الخدمات العامة في هذا السياق إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وفقًا لمتطلبات الصالح العام، بما لا يؤثر على سير العمل أو يمنح أي مرشح ميزة غير قانونية، حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات.
ووجه المحافظ بتطبيق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في كتابها الدوري، مؤكدًا أن المحافظة ستلتزم بتطبيق هذه القواعد بشكل صارم، لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل على خلق أجواء تشجع المواطنين على المشاركة بحرية كاملة، في إطار من الالتزام بالقانون والانضباط، مشددًا على أن الدعاية الانتخابية يجب أن تلتزم بالأطر القانونية، دون الإخلال بالنظام العام أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
وأكد محافظ الجيزة أن الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات تشمل عددًا من المحظورات، مثل عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين، وحظر استخدام الرموز الدينية أو الشعارات التي تثير التمييز أو التحريض على الكراهية، بالإضافة إلى منع استخدام العنف أو التهديد أو استغلال المرافق العامة أو المؤسسات التعليمية لأغراض دعائية.
كما شدد على ضرورة عدم استخدام الإمكانات أو الخدمات العامة في الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي مرشح، حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة.
وأوضح المحافظ أن استخدام الأموال العامة أو تقديم مساعدات مالية أو عينية يعد مخالفة صريحة، كما أن تشويه الجدران أو القيام بأي أعمال دعائية تنطوي على خداع أو تضليل للناخبين غير مقبول.
وشدد على أن كل مرشح مطالب بالالتزام ببرنامجه الانتخابي فقط، دون الإساءة للغير أو التشهير بأي من المنافسين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات، مثل تعليق اللافتات على المرافق العامة أو تكسير الأرصفة لتثبيت الإعلانات، مؤكدًا أن كل مرشح سيتحمل مسؤولية أي تلفيات، ويجب عليه دفع مبلغ تأمين قدره عشرون ألف جنيه في كل حي أو مركز أو مدينة يُعلن بها، لضمان إعادة الأمور إلى نصابها في حالة المخالفة.
وأضاف المحافظ أنه يُمنع على القيادات التنفيذية بالمحافظة الانخراط بأي شكل في العملية الدعائية لأي مرشح، حفاظًا على تكافؤ الفرص ومنعًا لأي تأثير على إرادة الناخبين.