في ختام زيارته إلى دولة الكويت، قام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث كان في استقباله رباح الرباح، رئيس الغرفة، وفراس العودة، الأمين العام المساعد، بالإضافة إلى السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، والمستشارة نورا عبدالهادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية.
كما شارك الوزير في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع الذي نظمته الغرفة، حيث حضر الملتقى أكثر من 30 شركة كويتية، واتحاد المقاولين، واتحاد شركات النقل الكويتية، بالإضافة إلى 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى العلاقات التاريخية العميقة بين الكويت ومصر، مؤكداً أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في بناء اقتصاد حديث يعتمد على المعرفة، من خلال برامج إصلاح شاملة، تضمنت تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصناعة، مما ساهم في تهيئة مناخ استثماري جذاب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الوفد الرسمي الذي زار الكويت ضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في البنية التحتية، مشيراً إلى استعدادهم التام لتنفيذ المشروعات في الكويت بأسعار تنافسية وجودة عالية وفي أقل فترة زمنية ممكنة.
من جانبه، رحب فراس محمد العودة، الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالفريق كامل الوزير والوفد المرافق من الشركات المصرية، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الكويتية والاهتمام الكبير الذي توليه غرفة تجارة وصناعة الكويت لزيادة التبادل التجاري مع مصر وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
كما أشار رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل إلى أهمية التعاون مع مصر في تمويل المشروعات للمستثمرين من كلا البلدين، وخاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر، بينما أعرب أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين عن تطلعه للمشاركة في المشاريع الإنشائية في مصر، مرحباً بالشركات المصرية لتنفيذ مشاريع في الكويت، كما عبر عدد من الشركات الكويتية عن رغبتها في الاستثمار في السوق المصري.
ثم قام وفد الشركات المصرية، المكون من 17 شركة متخصصة في البنية التحتية والمشروعات العملاقة، بعرض أبرز الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها داخل وخارج مصر، حيث أعربت هذه الشركات عن اهتمامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الكويت وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة وفي أقل وقت، بما يتماشى مع المخططات التنموية لدولة الكويت.