عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وذلك بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ولفت الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، مما يسهم في تحقيق آثار إيجابية تزيد من حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.