صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يطلق أول ورشة عمل استكشافية لمؤسسات التمويل: تعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة
في إطار فعالياتها، نظمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل تحت رعاية صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث شهدت الورشة حضور ممثلين عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى فريق صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وفريق برنامج «تكافل وكرامة»، وشارك فيها عدد من الجمعيات والمؤسسات المالية الحاصلة على رخصة هيئة الرقابة المالية من مختلف المحافظات والفئات.
استهدفت الورشة استطلاع آراء الجمعيات والمؤسسات المالية، وفهم واقع السوق، وتحديد أولويات التدخل على الأرض، وذلك تمهيدًا لتوسيع قاعدة الشركاء المحليين وتعزيز فاعلية التدخلات التنموية، وتأتي هذه الفعالية في إطار التحضير لإطلاق دعوة لتقديم الرغبة في التعاون، كخطوة نحو تفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي لمستفيدي «تكافل وكرامة»، والذي ينفذه الصندوق كذراع تنموي لوزارة التضامن الاجتماعي.
يهدف المشروع إلى تحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص دخل مستدامة، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر وتحفيز القادرين على العمل، وقد افتتحت الجلسة كل من أنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وثريا الأسيوطي أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، تلا ذلك مجموعة من المداخلات الفنية والنقاشات المتخصصة بمشاركة كل من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدحت عبدالرشيد مسؤول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق، ودكتور أحمد حسين مدير وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بهيئة الرقابة المالية.