عقدت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، طالبت المملكة الأردنية، بصفتها رئيس الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، بضرورة تحديد خطوات توافقية من قبل المجلس لدفع المجتمع الدولي وتحريك القوى والمنظمات والأطراف الأممية للضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف الحرب وإنهاء العدوان وإنقاذ غزة وأهلها، مع التأكيد على الموقف الثابت والواضح بعدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعتبر غير شرعية وغير قانونية.
وفي كلمة لها خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، أشارت المندوبية الدائمة للأردن إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تفاقم الانتهاكات والسياسات التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى على مدار سبعة عقود من الظلم والاستهداف والتجويع والحصار، وهي أسلحة حرب غير شرعية نتيجة صمت المجتمع الدولي وغياب المحاسبة والمساءلة.
وأضافت: اليوم تُمعن إسرائيل في مخططاتها الرامية لتهجير الفلسطينيين والتعدي على حقوقهم وسلب أراضيهم، بالإضافة إلى المساس بالحق التاريخي والديني في إدارة المقدسات الدينية والإشراف عليها، مما يفرض واقعًا غير قانوني قائم على الاعتداء وتغيير الوضع القانوني القائم
وتابعت: نحن أمام أطماع توسعية، حيث يأتي آخرها مخطط حكومة الاحتلال لسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وهو أمر مرفوض ومدان، ولا يعكس سوى سياسات أحادية تستمر بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتنتهك، كما في كل سلوكٍ لها، القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية
وأردفت: لذلك، فإن المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تدين هذه المخططات وتعرب عن رفضها الشديد لها، مؤكدة على الموقف الثابت والواضح بعدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعتبر غير شرعية وغير قانونية
ودعت المندوبية الأردنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها وأي جهات استيطانية بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أي سلوك ينتهك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها، وإنهاء جميع الإجراءات التوسعية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
واستدركت: ولا يمكننا أن نغفل عن غزة الصامدة التي ينزف أهلها دمًا ويعانون من ويلات الحروب والجوع بسبب الاعتداءات المستمرة على القطاع منذ 21 شهرًا، والتي أسفرت عن قتل وتدمير وتشريد، حيث وصلت الظروف الإنسانية إلى أسوأ حالاتها نتيجة سياسة التجويع التي أصبحت سلاح الاحتلال، مما حول قطاع غزة إلى أرض مشبعة بالدم وبيئة غير صالحة للعيش، ومنطقة مجاعة تُفجعنا يوميًا بصور معاناة تصل إلى حد الموت الجماعي
وأشارت مندوبية الأردن في كلمتها إلى أن معاناة أهالي غزة بدأت تجد صدى دوليًا، حيث صدر بالأمس عن وزراء خارجية 25 دولة بيانًا أكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى رفض البيان للأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وأكدت أن هذه الخطوة ذات البعد الدولي، والتي لاقت ترحيبًا من الأردن ودول عربية شقيقة، تشكل إحساسًا بعمق الأزمة الراهنة ومخاطرها الكارثية، وهي تحرك يتماشى مع المطالبات بتحرك دولي فعال لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
واختتمت بالقول: أمام هذا الواقع، الذي لم يسبق أن شهد التاريخ مثله، يتطلب منا بحث سبل التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي لوقف هذه المجزرة المروعة ولمواجهة هذا العدوان الغاشم، الذي يراه العالم منقسمًا بين مراقب بصمت ومتعاطف بلا تحرك
وشددت على ضرورة أن يحدد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، الثلاثاء، خطوات عملية نتوافق عليها لتكون عونًا للأهل في فلسطين، ومحفزًا للمجتمع الدولي، ومحركًا للقوى والمنظمات والأطراف الأممية للضغط بكل الوسائل اللازمة لوقف هذه الحرب وإنهاء العدوان وإنقاذ غزة وأهلها من مجاعة لم تعد محتملة.