أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد السابع عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية»، والذي يقدم نظرة شاملة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي لمصر خلال الفترة من الربع الأول ٢٠٢٤ حتى الربع الأول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى تحليل تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة، كما يتضمن التقرير عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
وأشار المركز إلى أن العجز التجاري غير البترولي لمصر قد انخفض إلى ٥.٦ مليار دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٦.٤ مليار دولار خلال الربع نفسه من عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضًا بنسبة ١٢.٥٪، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار أكبر من زيادة قيمة الواردات غير البترولية.
كما بلغت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية ١٣ مليار دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل حوالي ٩.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بزيادة تصل إلى ٣٤٪، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية ١٨.٦ مليار دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ١٦.١ مليار دولار خلال الربع نفسه من عام ٢٠٢٤، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة ١٥.٥٪.
كما تناول التقرير تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة من الربع الأول ٢٠٢٤ حتى الربع الأول ٢٠٢٥، حيث سجلت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية ١٣ مليار دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل ١١.١ مليار دولار خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة ١٧.١٪ مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وجاءت مجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة» في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، حيث بلغت نحو ٢.٩ مليار دولار، مقارنة بحوالي ٣٠٥.٣ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، تلتها صادرات «مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل» التي سجلت نحو ٨٥٩.٨ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل نحو ٨٦٩.٧ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤.
ومن بين أعلى ١٠ مجموعات سلعية تصديرًا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ارتفع الوزن النسبي لمجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة» من ٣.١٪ إلى ٢٢.٤٪، مقارنة بالربع نفسه من عام ٢٠٢٤، لتكون المجموعة الوحيدة بين أعلى ١٠ مجموعات سلعية تصديرًا التي شهدت زيادة في الأهمية النسبية، بينما انخفض الوزن النسبي لنحو ٨ مجموعات من السلع غير البترولية من بين أعلى ١٠ مجموعات، كان من أبرزها «الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل» و«الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ)» و«اللدائن ومصنوعاتها» و«الخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل».
وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها، فقد جاءت مجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة» في المقدمة، تلتها «الأسمدة» التي سجلت صادرات مصر منها نحو ٧٢٦.٧ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٥٤٦.٢ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٨٠.٥ مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت «سفن وقوارب ومنشآت عائمة» بقيمة صادرات بلغت ١٧٨.٣ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقابل ٧.٦ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٧٠.٧ مليون دولار.
أما بالنسبة للمجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها، فقد تصدرت «مجموعة الزيوت والراتنجات العطرية ومحضرات العطور» القائمة، حيث سجلت صادراتها نحو ٩٣.٥ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٢٠١.٤ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بانخفاض قدره ١٠٨ ملايين دولار، تلتها «الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ)» بقيمة صادرات بلغت نحو ٤٢٨.٤ مليون دولار، مقارنة بنحو ٥٢٠.٨ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بانخفاض قدره ٩٢.٤ مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت «منتجات مطاحن وشعير ناشط ونشاء حبوب» بقيمة صادرات بلغت ١٠٣.٩ مليون دولار، مقارنة بنحو ١٥٦.١ مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بانخفاض قدره ٥٢.٢ مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام ٢٠٢٩، حيث أظهر أن مصر تمتلك قدرات تصديرية في بعض السلع، إلا أنها غير مستغلة، وأبرزها «اليوريا والذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية والبرتقال»، ويظهر «الذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية» أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية، مما يتيح مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو ١.٩ مليار دولار، ويعد الذهب غير المشغول لأغراض غير نقدية السلعة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية، كما تمتلك مصر أعلى طاقة تصديرية في «الفراولة المجمدة».
وتتضمن أهم الفرص التصديرية غير المستغلة وفقًا للسلع ما يلي: ١.٩ مليار دولار ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة، ١.٨ مليار دولار أسمدة نيتروجينية، ١ مليار دولار حمضيات طازجة أو مجففة، ٧٨٤ مليون دولار أجهزة استقبال للتليفزيون، ٤٤٨ مليون دولار مخاليط مواد عطرية، ٤٢٧ مليون دولار أحجار نصب وبناء طبيعية، ٣٧٩ مليون دولار بولي أسيتالات وبولي إيثيرات، ٣٧٨ مليون دولار منتجات مسطحة مرققة بالأسطوانات من حديد أو من صلب، و٣٦٧ مليون دولار قمصان من نوع «تي شيرت» وقمصان قصيرة.
واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، من خلال التقرير، أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد بقيمة ٢.٩ مليار دولار، وهو ما يمثل ٢٢.٣٪ من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة ٨٠٠.٢ مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة ٧٨٩.٨ مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٧٤٩.٥ مليون دولار، وإيطاليا بقيمة ٦٧٥.٤ مليون دولار، ثم ليبيا وبلدان أخرى.
كما تناول التقرير الفرص التصديرية غير المستغلة في كبرى الأسواق، حيث تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة ٢.٦ مليار دولار، تليها تركيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، حيث تتمتع كل منها بفرص تصدير كبيرة.
وتناول التقرير الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين بقيمة تبادل تجاري بلغت ٣.٩ مليار دولار، تلتها الإمارات والولايات المتحدة، بينما سجل الميزان التجاري غير البترولي مع الصين عجزًا بقيمة ٣.٧ مليار دولار، مما يعكس التحديات التي تواجهها مصر في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري، فقد ارتفع مع الصين بمقدار ١.١ مليار دولار، بينما انخفض مع ألمانيا وأوكرانيا، مما يعكس بعض التغيرات في ديناميكيات التجارة المصرية.
وخلص التقرير إلى أن مصر تمكنت من تحقيق فائض تجاري مع ٨٣ دولة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، حيث كانت الإمارات في المقدمة بفائض بلغ ٢.٤ مليار دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في العلاقات التجارية مع بعض الدول.
أما فيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ العجز ١.٩ مليار دولار، مع تسجيل صادرات مصر من السلع غير البترولية زيادة بنسبة ٣.٧٪، مما يدل على أهمية هذا السوق لمصر.
وحول صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، اتجه ٢٤٪ منها إلى إيطاليا، بينما كانت لوكسمبورغ الأقل استيرادًا، مما يبرز التباين في العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
كما جاءت بلجيكا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية، حيث ارتفعت الواردات المصرية من العديد من الدول الأوروبية، مما يعكس تطور العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.