تمت الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم 2025 خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.
ينص القانون على وضع إطار جديد لعقود الإيجار من حيث المدة والقيمة، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للمستأجرين في الوقت نفسه.
قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية.
يشمل القانون الجديد جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث ينص على إلغاء العمل بهذين القانونين نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق التشريع الجديد.
قد يهمك:
تحدد المادة الرابعة من القانون الجديد آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، وذلك على النحو التالي:
| نوع المنطقة | مضاعفة القيمة الإيجارية | الحد الأدنى الشهري (بالجنيه) |
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة القانونية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة القانونية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة القانونية | 250 جنيه |
يبدأ تطبيق التعديل الجديد على الإيجارات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة من تحديد نوع وطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة.
بعد إعلان نتائج هذه اللجان رسميًا من قبل المحافظ، يُلزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية إن وُجدت، ويتم تقسيط تلك الفروق على عدد الشهور المستحقة دون أي غرامات.
اقرأ أيضًا:
زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى
تنص المادة الخامسة من القانون المُعدل على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، بحيث تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون.
قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية.
تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم 2025، بعد إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب، على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المُحددة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون، سواء للوحدات المؤجرة بغرض السكن أو غير السكن.
تُطبق هذه الزيادة التراكمية بدءًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية بعد سريان القانون، وتُحسب تلقائيًا سنويًا دون الحاجة إلى عقد اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
حدد قانون الإيجار القديم 2025 حالتين يجوز فيهما للمالك أو المؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، وهما:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مشروع
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض (السكني أو غير السكني)
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، وذلك دون الإخلال بحقوقه القانونية في طلب التعويض.
كما أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد إمكانية التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وذويه.