إجراءات فورية ضد المخالفين: فحص شامل لعيادات وصيدليات فنادق البحر الأحمر بعد شكاوى السائحين
قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة عاجلة تضم مديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة، لتقوم بالمرور على المنشآت الصحية ومراجعة التراخيص والأسعار، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تصل عقوبتها إلى الغلق الكامل، وذلك استجابة سريعة لشكاوى بعض السائحين الذين تعرضوا للاستغلال من قبل بعض العيادات الطبية والصيدليات الموجودة داخل الفنادق والقرى السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ومدير مديرية الصحة ومدير الإدارة العامة لمكتب وزارة السياحة، حيث أكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تتجاوز في حق السائح أو تسيء إلى سمعة السياحة في البحر الأحمر.
وتقرر تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية، أبرزها تشكيل اللجنة الثلاثية للرقابة والتفتيش، والإعلان عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة بعدة لغات عن الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى تخصيص رقم خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، سيتم الترويج له عبر لوحات إرشادية داخل المناطق السياحية، والتي ستتضمن أيضًا مواقع المستشفيات الحكومية وأسعار خدماتها.
كما كلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع لجنة الصحة السياحية لوضع قائمة موحدة بأسعار الخدمات الطبية، يتم الالتزام بها داخل العيادات العاملة في الفنادق والمنشآت السياحية.
وفي خطوة لتعزيز التوعية، سيتم التنسيق مع المطارات والموانئ لتوزيع برشورات توجيهية على السائحين تتضمن «باركود» لبرنامج إلكتروني أعدته المحافظة، يشمل بيانات المستشفيات (الحكومية والخاصة) وأسعار الخدمات الطبية، إلى جانب رقم الخط الساخن لتلقي أي شكاوى.
واختتم المحافظ الاجتماع بتأكيده أن الدولة ترفض بشكل قاطع أي صورة من صور الاستغلال، وأن الحفاظ على حقوق السائحين أولوية قصوى، مضيفًا: «لن نسمح لأحد أن يعبث بسمعة البحر الأحمر أو يستغل ثقة الزائر في خدماتنا»