أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الدستور الدوائي المصري الذي يضم أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، وهو ما يمثل حوالي 90% من الهدف الإجمالي البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله بحلول نهاية عام 2025، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية وتوطين المعرفة الدوائية وفق أسس علمية دقيقة.
وأوضحت هيئة الدواء أن هذا الإنجاز يعد خطوة فارقة تضع الدستور الدوائي المصري في مقدمة دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى والمكانة العلمية، حيث يقارب محتواه دستور الأدوية البريطاني الذي يحتوي على نحو 4000 مونوجراف، ودستور الأدوية الأمريكي الذي يضم حوالي 5000 مونوجراف، كما يتفوق على دستور الأدوية الأوروبي الذي يحتوي على نحو 2900 مونوجراف.
وأكدت الهيئة أن هذا الإصدار يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تأسيس مرجعية دوائية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية.
وقالت الهيئة إن إطلاق الدستور الدوائي المصري يمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة صناعة الدواء الوطني، إذ يعزز مفهوم السيادة الدوائية والمعرفية، ويمكّن الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة تتوافق مع طبيعة السوق المصري وتدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، وفتح آفاق واسعة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.