أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على موظف وزوجته يعملان بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى تغريمهما بمبالغ مالية كبيرة، حيث تم تغريم الزوج خمسمائة وثمانون ألف ومائة واثنان وتسعون جنيها، بينما فرضت غرامة على الزوجة بمبلغ مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة عشرة جنيه، كما ألزمت المحكمة كليهما برد مبلغ يعادل قيمة الغرامة المفروضة عليهما، بالإضافة إلى تحمل المصاريف الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع.
ترأس الجلسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، وشارك في عضويتها المستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب مرسي، بينما كان سكرتير المحكمة وليد محمد محب.
استنادًا إلى أوراق القضية برقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، ورقم 1291 / 2025 جنايات قسم الجمرك، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول ضبط المتهمين على ذمة إحدى القضايا، حيث تبين أنهما كموظفين في الجهاز الإداري للدولة حصلا على كسب غير مشروع دون وجه حق، ولم يتمكنا من إثبات مصدر مشروع لتضخم ثروتهما خلال التحقيقات.
أظهرت التحريات أن المتهمين، وهما «ا.ع.ا» أخصائي تشغيل حاسبات وزوجته «ن.م.ع» أخصائية تشغيل حاسبات، قاما بزيادة ثروتهما بشكل غير متناسب مع دخلهما، من خلال استغلال وظيفتهما بالاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي الخاص بمكان عملهما، وذلك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2022، وهو العام الذي تم فيه عزل الزوج من وظيفته.
كما كشفت التحقيقات عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر تقدر بـ 321639 جنيها، إضافة إلى عائدات بلغت 261553 جنيها، ليصبح الإجمالي 583192 جنيها. بالنسبة للزوجة، تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر خلال الفترة من 2010 حتى 2022 بمبلغ 541036 جنيهًا، مع عائدات تصل إلى 1899849 جنيهًا، مما يشير إلى تضخم في ثروتها لا يتناسب مع راتب وظيفتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، مما أدى إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم المذكور.