عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة وضع الأسمدة الزراعية وآلية تنظيم تداولها، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، مثل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التموين.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في تطوير نظام تداول الأسمدة الزراعية، بما يضمن وصول الدعم المقدم من الدولة إلى المزارعين المستحقين، وتفادي تسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم حيازات الأراضي الزراعية، من خلال إنشاء نظام كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة، مما يضمن انتقال الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة صرفها دون تلاعب أو تهريب، وبالتالي وصول الدعم للمزارعين المستحقين.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى جهود الوزارات والجهات المختصة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية نظام حوكمة تداول الأسمدة ومراقبتها، لتعزيز التحكم في عملية توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين في الوقت المناسب، حيث تشمل المنظومة متابعة حركة الأسمدة من المصنع إلى مراكز التخزين والجمعيات الزراعية وصولاً إلى الفلاحين.
وأكد “الحمصاني” على توفر الأسمدة الزراعية في الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام صرفها للمزارعين وفق نظام كارت الفلاح الذكي، حيث يوجد مخزون كافٍ في مخازن جمعيات الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مشيرًا إلى أن توزيع الأسمدة يتم على دفعات لتلبية احتياجات جميع المزارعين بشكل متوازن ومتناسق مع متطلبات القطاع الزراعي.