أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اليوم عن إطلاق 4 منافذ متنقلة محملة بمجموعة من المنتجات والسلع الغذائية التي تنتجها، حيث سيتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، ويأتي هذا بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج، الذي يقدم منتجاته بأسعار التكلفة للمستهلكين، مما يساعد على تقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف النقل والتخزين والأرباح التي يضيفها التجار، وبالتالي يساهم في خفض السعر النهائي للمنتجات.
وفي تصريحات صحفية له يوم الإثنين، أشار المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف التوسع في ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الهيئة في جميع المحافظات، وذلك للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح «الخطيب» أنه تم إرسال ثلاث سيارات محملة بمنتجات الهيئة مثل بيض المائدة وعسل النحل ومنتجات الألبان، التي تنتجها محطات مديريات البحيرة والدقهلية والفيوم، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بأنواع متنوعة من الأسماك بأسعار مخفضة.
كما أكد رئيس هيئة الإصلاح الزراعي أن أسعار هذه المنتجات تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المنتجات التي سيتم ضخها في المنفذ الثابت بديوان عام الهيئة في الدقي.
وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الزراعة على هذه المبادرات التي تساهم في توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف العبء عن الأسر.
وفي سياق متصل، أكد تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أن الأهداف الاستراتيجية من طرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة تتضمن ضمان توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات كافية وجودة عالية، بالإضافة إلى مساعدة الأسر المصرية على تحمل أعباء ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال المساهمة في استقرار الأسعار ومحاربة التضخم، مما يخدم أهداف الأمن الغذائي والتخفيف عن كاهل المستهلك.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأهداف تتحقق من خلال دعم المبادرات الرئاسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتحسين جودة الحياة ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق عبر طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار، والتنسيق مع الجهات الأخرى والقطاع الخاص، حيث تعمل الوزارة بتنسيق مستمر مع مختلف الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات لتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير السلع.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة المصرية ليست مجرد جهة تنظم الإنتاج، بل هي فاعل رئيسي ومباشر في توفير الغذاء للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال شبكة واسعة من المنافذ، وأحيانًا يتم التعاون مع شركات من القطاع الخاص لعرض منتجاتها بأسعار مخفضة ضمن منافذ الوزارة، مما يزيد من حجم المعروض والتنوع.
ووفقًا للتقرير، تقدم هذه المنافذ المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية والتكميلية، منها اللحوم البلدي والسوداني الطازج والمجمد، الكبدة، الكفتة والدواجن بأنواعها، الحمام، السمان والأسماك مثل البلطي، الطوبار، البوري وغيرها من إنتاج مزارع الوزارة.
كما تشمل هذه المنتجات الخضروات والفاكهة الطازجة مثل البطاطس، البصل، الخيار، الطماطم، البامية، والجزر، بالإضافة إلى البقوليات مثل الفول، الفاصوليا، الأرز، ومنتجات الألبان والتصنيع الغذائي مثل الجبن، السمن، المربات، زيت الزيتون، عسل النحل، العسل الأسود وبيض المائدة، حيث تعتمد الوزارة في طرح هذه المنتجات على إنتاج المزارع والمشروعات التابعة لها، مثل مزارع الإنتاج الحيواني والداجني لتوفير اللحوم والدواجن والبيض، ومزارع ومفرخات الثروة السمكية لتوفير الأسماك، ومزارع ومحطات الإدارة العامة للزراعات المحمية لإنتاج الخضروات والفاكهة.