بعد أن صدق البرلمان على التعديلات الجديدة، بدأت الأسئلة تتزايد في الشارع المصري حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والأسعار الحالية في السوق، حيث يشعر الكثير من المستأجرين بالقلق تجاه مصير عقودهم القديمة التي لا تزال تجبرهم على دفع إيجارات شهرية أقل بكثير من القيمة السوقية، رغم أن بعضها يتجاوز 250 جنيهًا، وهو مبلغ كان يعتبر مرتفعًا في السابق، لكنه اليوم لا يكفي حتى لتغطية الحد الأدنى من تكاليف السكن في المناطق الشعبية.
بعد الموافقة على القانون، ظهرت ردود فعل متباينة بين الطرفين، حيث عبّر العديد من المستأجرين عن مخاوفهم من الزيادات المحتملة التي قد تتجاوز قدرتهم المالية، مؤكدين أن دخولهم الشهرية لا تتحمل أعباء إضافية، بينما يرى عدد من الملاك أن الوقت قد حان لتصحيح ما يعتبرونه ظلمًا تاريخيًا، مشيرين إلى أن تحصيل مبالغ زهيدة مثل 250 جنيهًا شهريًا مقابل شقق تقع في مواقع مميزة لم يعد منطقيًا، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والخدمات.
القانون المعدل، الذي طال انتظاره، يسعى إلى تحقيق نوع من العدالة بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي، ويستند إلى مجموعة من المعايير لإعادة تحديد القيمة الإيجارية، مثل موقع العقار (سواء في مناطق راقية أو متوسطة أو شعبية أو نائية)، وحالته من الناحية الإنشائية والخدمية، بالإضافة إلى نوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، وتم إسناد مهمة تصنيف المناطق ووضع أسس التقييم إلى لجان مختصة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.
في ظل مخاوف الشارع من حدوث توتر اجتماعي بسبب التعديلات، اقترح عدد من الخبراء وأعضاء البرلمان حلولًا بديلة تهدف إلى تحقيق توازن دون الإضرار بأي طرف، من بين هذه المقترحات، تحرير الإيجار بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى توفير برامج دعم للفئات غير القادرة على دفع القيمة الجديدة، كما طُرحت فكرة تمليك الشقق للمستأجرين الراغبين من خلال أنظمة تقسيط طويلة الأجل، وهو ما قد يسهم في تقليل الصدام ويدعم الاستقرار المجتمعي، مع الحفاظ على حقوق الملاك.