جلسة استئناف مهمة في قضية الطفل ياسين: مناقشة نتائج الطبيب الشرعي في غرفة المداولة

جلسة استئناف مهمة في قضية الطفل ياسين: مناقشة نتائج الطبيب الشرعي في غرفة المداولة

عقدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، جلسة استئناف للمتهم في قضية الطفل ياسين، والتي كانت مؤجلة من 23 يونيو الماضي، حيث تم استدعاء الطبيب الشرعي الدكتور ياسر بركات لمناقشته في تفاصيل القضية.

بدأت الجلسة بحضور الدكتور ياسر بركات، بناءً على طلب الدفاع في الجلسة السابقة، حيث يتم نظر القضية في محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية.

وصل الطفل ياسين إلى المحكمة برفقة والدته، وكان يرتدي قناع سبايدر مان الشهير، وذلك لحضور ثاني جلسات استئناف المتهم المحكوم عليه بالمؤبد، كما حضر طارق العوضي وهيثم عبدالعزيز، عضوا هيئة الدفاع عن الطفل.

أيضًا، كان هناك مراقب حسابات من إحدى المدارس الخاصة في دمنهور قد حضر من محبسه لحضور الجلسة الثانية لاستئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد.

ربما يهمك أيضًا عن قضية الطفل ياسين

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين، حيث تعقد اليوم ثاني جلسات استئناف المتهم، والتي كانت مؤجلة لاستدعاء الطبيب الشرعي الدكتور ياسر بركات لمناقشته والمرافعة.

طلبت هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة السابقة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

تتكون هيئة المحكمة من المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، حيث تنظر اليوم ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والتي صدر حكم بالسجن المؤبد بحق المتهم.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بهتك عرض طفل في مدرسة بالبحيرة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المسجلة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، وقد تم تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، حيث قضت بالسجن المؤبد على المتهم، وألزمت بالرسوم الجنائية وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقرت على صحة الواقعة بناءً على الأدلة والشهادات التي تم تقديمها، بما في ذلك شهادات والد الطفل المجني عليه والطبيب الشرعي، كما تم التعرف على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، بالإضافة إلى ما أثبته تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل.