بدأت منذ قليل جلسة استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، حيث حضر الطبيب الشرعي الدكتور ياسر بركات لمناقشته بناءً على طلب الدفاع في الجلسة السابقة، وتُعقد هذه الجلسة في محكمة جنايات مستأنف دمنهور في محكمة إيتاي البارود الابتدائية.
وصل الطفل ياسين برفقة والدته إلى محكمة إيتاي البارود، وارتدى قناع سبايدر مان الذي يشتهر به، وذلك لحضور ثاني جلسات استئناف المتهم الذي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، كما حضر طارق العوضي وهيثم عبدالعزيز، عضوا هيئة الدفاع عن الطفل.
كما حضر إلى مقر المحكمة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في دمنهور من محبسه لحضور الجلسة الثانية لاستئناف الحكم عليه بالمؤبد.
ربما يهمك أيضًا عن قضية الطفل ياسين
تستمع الدائرة الثالثة استئناف بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، اليوم إلى ثاني جلسات استئناف المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين، والتي تم تأجيلها من 23 يونيو الماضي لاستدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات لمناقشته والمرافعة.
كان الدفاع عن المتهم قد طلب خلال الجلسة السابقة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد في تقرير الطب الشرعي.
تنعقد جلسة محكمة جنايات مستأنف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب ومحمد سعيد، حيث يتم النظر في ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل في المدرسة.
صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.
أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور وكيل النيابة أحمد عثمان سليم وأمين سر المحكمة السيد عبدالموجود عبدالواحد، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
جاء في حيثيات الحكم أن القرار يأتي وفقًا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، حيث استقام الدليل لديها على صحة الواقعة وإثباتها في حق المتهم، بناءً على شهادات والد الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، بالإضافة إلى ما قرره الطفل المجني عليه، واستدلالًا بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وقد سردت المحكمة شهاداتهم.