عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وكذلك لمناقشة الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من الاجتماع هو متابعة ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين في تلك الأماكن، مما يحقق الاستقرار القانوني والمجتمعي، ويهدف إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة بشكل تدريجي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن ملف تقنين الأراضي يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أكملت إجراءاتها، وهناك متابعة مستمرة من أجل تسريع إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، للإسراع بتنمية تلك المناطق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تلبي احتياجات المواطنين في تلك المدن.
كما تحدث المهندس شريف الشربيني عن جهود وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة، لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير ملخصًا للطروحات الجارية حاليًا لعدد من المشروعات، بهدف توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية يتم طرحها تباعًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، وكذلك لمتوسطي الدخل عبر توفير وحدات تناسب دخولهم مع تسهيلات في السداد، كما يتم طرح وحدات لشريحة القادرين بأسعارها الحقيقية، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، وهذه هي فلسفة الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تطرق وزير الإسكان خلال الاجتماع لموقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية والمشروعات الجاري تنفيذها، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.